رئيس الحكومة: خطة شاملة للإقلاع الاقتصادي برؤية جديدة

استقبل رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري يوم الاثنين وفدًا من البنك الدولي بقيادة نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوسمان ديون، والمدير الإقليمي لإقليم المغرب العربي ومالطا، أحمدو مصطفى ندياي. وأكد المدوري التزام تونس بتعزيز المناخ الاقتصادي ورفع تنافسية القطاع الخاص، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمارات الإنتاجية في القطاعات الناشئة.

أكد المدوري على التعاون العميق والمميز بين تونس والبنك الدولي، والذي أسهم في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية والمشاريع التنموية في مختلف القطاعات. تونس تتطلع لتعزيز شراكتها الاستراتيجية مع البنك الدولي لتمويل مشاريع هيكلية ذات أولوية ودفع عجلة التنمية المحلية والجهوية على المدى المتوسط والبعيد.

تقوم تونس حاليًا بتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز البنية التحتية وانفتاح الاقتصاد على الأسواق الخارجية، عبر تحديث التشريعات وتحديث نظم الاستثمار ورقمنة الخدمات لخلق حركة اقتصادية إيجابية. الحكومة تُثمّن دعم البنك الدولي في تنفيذ هذه الإصلاحات وتعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشار المدوري إلى أهمية دعم تونس في تطوير خطط التنمية عبر إشراك المجالس الجهوية والمحلية في مناقشة الأولويات والمشاريع التنموية لتعزيز المشاركة المجتمعية.

وشدد نائب رئيس البنك الدولي أوسمان ديون على استعداد البنك لدعم جهود تونس التنموية ومواكبة برامجها الإصلاحية. أكد ديون تقدير المجموعة للإنجازات الأخيرة، وعزمها على مواصلة دعم مشاريع الاستثمار واستكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة والمياه ومعالجة النفايات والرقمنة.

ختامًا، أكد ديون استعداد البنك لدعم تونس في مشاريع الطاقات المتجددة ونقل التكنولوجيا، وتطوير الخدمات اللوجستية والموانئ، مع التزامه بمرافقة تونس لتحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والحد من التفاوت الإقليمي، من خلال برامج تنموية تعزز التمثيل والمشاركة الشعبية في مجالس التنمية المختلفة.