رئيس الدولة يؤكد: العمل جارٍ على تفعيل زيادة الأجور للمواطنين

أكّد رئيس الجمهورية التونسيّة، قيس سعيد، تواصل العمل من أجل تطبيق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، والمتعلق بالترفيع في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص وفي جرايات المتقاعدين. وجاء هذا التصريح خلال إشرافه، يوم الإثنين 6 أفريل 2026، على إحياء الذكرى السادسة والعشرين لوفاة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

تطلعات لتحسين مستوى المعيشة

وأعرب الرئيس عن تطلعه لأن تساهم هذه الزيادات في الاستجابة لمطالب المواطنين وتمكينهم من عيش حياة كريمة، مؤكدًا السعي لتوفير التمويلات اللازمة للتخفيف من حدة الفقر.

الترفيع في الأجور والإجراءات المرتبطة به

وشدّد على أن الترفيع في الأجور وارد في قانون المالية، على أن تصدر النصوص التطبيقية التي تُجسّد هذا الحكم. وأوضح أن القضية الجوهرية ليست في صدور النصوص، بل في تمكين المواطنين من حقوقهم المشروعة وتوفير حاجياتهم الأساسية في المرافق العمومية الحيوية مثل الصحة والتعليم والنقل، والتي تعرضت -على حد تعبيره- للضرب والقصف.

محاربة الاحتكار وبناء تونس جديدة

وأضاف رئيس الدولة أن العمل مستمر لضرب شبكات الاحتكار، مع التأكيد على ضرورة أن يلتقط الشباب المشعل لتحقيق طموحات التونسيين، خاصة بعدما تعرضت البلاد وإداراتها للتخريب.

وختم بالقول: “من يعتقد أنه يمكنه الإنكــال بالمواطنين في تقديم الخدمات، فليعلم أن للدولة مؤسساتها، وأن هناك إرادة صلبة للدخول في مرحلة جديدة تهدف إلى بناء تونس جديدة“.