رئيس جمعية القضاة يمد جسور التعاون مع السلطة والمجتمع المدني لإصلاح المنظومة القضائية
أفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، خلال ندوة علمية حول موضوع “المجلس الأعلى للقضاء بين حتمية الإرساء وخيار التهميش”، بأن اختيار هذا الموضوع يحظى بأهمية بالغة.جاء ذلك خاصة بعد حل المجلس الأعلى للقضاء وتجميد المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، رغم الدور الأساسي لهذه المؤسسة في المرفق القضائي، وفي ظل غياب الإصلاحات المطلوبة للقضاءين العدلي والمالي.
وأضاف الحمادي: “نمد أيدينا للسلطة ولمكونات المجتمع المدني لفتح كبريات الملفات القضائية والعمل على إيجاد مخرجات تضمن إصلاح القضاء والمؤسسات القضائية.نحن نعمل بناءً على قناعتنا بمبدأ التشاركية والخيارات الديمقراطية في عملية الإصلاح، من أجل إرساء قضاء مستقل ونزيه في خدمة المتقاضي وفي خدمة العدالة”.
واعتبر في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن حتمية إرساء المجلس الأعلى للقضاء تفرضها أسس دولة القانون والدولة الديمقراطية والنظام الجمهوري، إضافة إلى ضرورة ضمان السير العادي للمرفق القضائي. وهو ما دفع الجمعية إلى دراسة هذه المفارقة بمشاركة نخبة من القضاة والأساتذة الجامعيين، للوصول إلى مخرجات “يمكن أن تشكل ورقة عمل تساهم في إرساء المجلس الأعلى للقضاء“.
