رابطة الحقوق: أحكام قضية التآمر تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف
اعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أن الأحكام الصادرة في حق المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة قد جانبت الإنصاف واقعياً وقانونياً. وأكدت في بيان رسمي لها أن الهدف من هذه الأحكام هو تقويض العمل السياسي وإقصاء الخصوم السياسيين وجميع الأصوات المعارضة أو الناقدة.
وأعلنت الرابطة عن تضامنها الكامل وغير المشروط مع جميع المحكومين والموقوفين، مؤكدةً على حقهم الإنساني في محاكمة عادلة تتوفر فيها جميع الضمانات القانونية. كما طالبت بإيقاف جميع التتبعات القضائية ضدهم وإلغاء الأحكام الصادرة عبر الآليات القانونية المخوَّلة لذلك.
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس كانت قد أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي أحكاماً نهائية في القضية. وتراوحت العقوبات السجنية بين 10 أعوام و45 عاماً، بينما قضت بعدم سماع الدعوى في حق أحد الموقوفين، وفقاً لما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.
