قضت هيئة الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم أمس، بإقرار الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى في حق وزير الاقتصاد السابق سمير سعيد. وذلك في قضيتين مرفوعتين ضده تتعلقان بفترة عمله السابق كمسؤول في أحد البنوك العمومية، حيث كانت التهم المطروحة تشمل شبهات فساد إداري ومالي، وفقًا لما أكده مصدر قضائي لـ”ديوان إف إم”.
وكشفت الأبحاث والاختبارات المُأذون بها قضائيًا عن براءة الوزير السابق سمير سعيد من جميع التهم الموجهة إليه، وفقًا للمصدر ذاته.
| Cookie | Duration | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
