زيادة ملحوظة في نسب الزواج المختلط في تونس وفقاً لهيئة عدول الإشهاد

عنوان المقال: ارتفاع نسبة الزواج المختلط في تونس ودعوات لتشديد الشروط القانونية

شهدت نسبة الزواج المختلط في تونس، حيث يتزوج تونسي بأجنبية أو تونسية بأجنبي، ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. أوضح كمال بن منصور، المتحدث باسم هيئة عدول الإشهاد، أن الصعوبات المالية تُعد من أبرز أسباب تأخر سن الزواج في المجتمع التونسي.

أكد بن منصور في حديثه لبرنامج “في 60 دقيقة” على ديوان أف أم، أن إبرام عقد الزواج في تونس يتم بسهولة، مما يحتم ضرورة تشديد الشروط القانونية المتعلقة بالزواج في البلاد. وأضاف أن السن الدنيا للزواج المحددة بـ18 سنة تُثير تساؤلات حول القدرة العقلية والبدنية للزوجين على بناء أسرة.

وأشار إلى أنه وفق القانون التونسي، لا يمكن لعدل الإشهاد الامتناع عن إبرام عقد زواج بين شخصين يبلغان من العمر 18 سنة بحضور شاهدين من نفس سنهما. يُشترط فقط أن يكون الشاهدين من أهل الثقة، دون إلزامية أن يكونا من العائلة أو الأقارب، وفق تقديره.