عبد الله العبيدي: “خطوة جريئة لتونس بسحب قبول اختصاص المحكمة الإفريقية”
لتعزيز تحسين محركات البحث (SEO)، نقدّم هذا المقال بأسلوب محسن ومركّز للكلمات الرئيسية حول تونس وقرارها بشأن المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب.
### تونس تسحب إعلان قبول اختصاص المحكمة الإفريقية: قرار حاسم للسيادة الوطنية
صرّح الدبلوماسي السابق عبد الله العبيدي بأن قرار تونس بسحب إعلان قبول اختصاص المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب في تلقي شكاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية يعد من أفضل القرارات التي اتخذتها البلاد. هذا ما أكده العبيدي عبر مشاركته اليوم الأحد 30 مارس 2025 في برنامج “ويكاند عالكيف” على إذاعة ديوان أف أم.
وأوضح العبيدي أنه يمكن للقوى الاستعمارية والإمبراطوريات العالمية السيطرة على مثل هذه المحاكم الدولية والتدخل في شؤونها عبر المجتمع المدني، مما يؤكد جدارة القرار الجديد بأهميته على الصعيد الوطني.
وأشار العبيدي إلى أن هذا الإجراء لا يلزم الدول الأعضاء في المحكمة الإفريقية بتنفيذه، مما يعزز استقلالية تونس في اتخاذ قراراتها السيادية.
من جهتها، أكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نافية ما يتم تداوله عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أن تونس لم تنسحب من البروتوكول المتعلق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. بل اقتصر الأمر على سحب إعلانها بقبول اختصاص المحكمة في تلقي شكاوى الأفراد والمنظمات غير الحكومية، وهو الإعلان الذي أودعته تونس في 2017.
على الرغم من ذلك، أدانت 11 منظمة دولية ومحلية قرار تونس، واعتبرته “انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان”، وفقاً لما جاء في بيان مشترك صادر عنها.
هذا القرار يشكل نقطة تحول هامة في تاريخ تونس على الساحة الدولية، ويعكس سعيها لتحقيق التوازن بين الحفاظ على السيادة الوطنية والانخراط في الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الإنسان.
