عضو برلماني يطلق مبادرة لقانون جديد لتنظيم العمل الجمعياتي في تونس – فيديو مميز
مبادرة برلمانية جديدة لتنظيم العمل الجمعياتي في تونس
أكد النائب بمجلس نواب الشعب، محمد زياد الماهر، خلال مشاركته في برنامج "ويكاند_عالكيف" يوم السبت، 7 ديسمبر، أن عشرة نواب قد تقدموا بمبادرة لاقتراح قانون أساسي يهدف إلى تأطير العمل الجمعياتي في تونس.
وأوضح الماهر أن المبادرة تسعى إلى مراقبة التمويلات الأجنبية التي تحصل عليها الجمعيات، بما يتضمن التصريح الآلي بهذه التمويلات وضمان دخولها بطرق قانونية، دون أن يعني ذلك حظرها.
وأشار النائب إلى أن الجمعيات ستكون ملزمة بتقديم برنامج مُفصّل للجهات المختصة، يحتوي على أسباب ومصادر التمويلات الخارجية وكيفية تخصيصها.
وأعلن الماهر عن ضرورة إلزام الحكومة بإنشاء منصة إلكترونية شاملة تُسجل عليها جميع الجمعيات وتُمكّن من متابعة كافة أنشطتها بشفافية تامة. وأضاف أن مناقشة هذا المقترح ستتم بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية مباشرة.
يُذكر أن الجمعيات في تونس تخضع حاليًا لمرسوم 88 لعام 2011 الذي ينظم عملها.
للمزيد من المعلومات، يمكن متابعة الفيديو المرتبط بالخبر.
