عميد المحامين: إلغاء المرسوم 54 خطوة أولى غير كافية لضمان حماية الحريات
تقدمت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، خلال جلسة استماع عقدت يوم الجمعة أمام لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، بمجموعة من الملاحظات الفنية والقانونية لدعم مقترح القانون الأساسي الخاص بإحداث المحكمة الدستورية في تونس. جاء ذلك وفق تصريحات عميد المحامين بوبكر بالثابت لـ”ديوان أف أم”.
الموقف من مرسوم عدد 54
وأوضح عميد المحامين أن الموقف المبدئي للعمادة يتمثل في الدعوة إلى إلغاء المرسوم عدد 54 بالكامل. ومع ذلك، أفاد بأن الهيئة ستتعامل مع المبادرة المطروحة من خلال تقديم ملاحظاتها الفنية، معتبرًا أن مجرد إلغاء المرسوم غير كافٍ لضمان حماية الحقوق والحريات بشكل فعّال.
إطار حماية الحقوق والحريات
وبين بوبكر بالثابت أن الركيزة الأساسية لتحقيق حماية الحقوق والحريات تكمن في وجود قضاء مستقل يتمتع بالاستقرار والضمانات القانونية الكافية. وأكد على أهمية أن يتم تطبيق القوانين على أساس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، مع الالتزام الكامل باحترام سيادة القانون.
