عودة أحمد صواب إلى الحرية بعد مغادرة السجن

أُفرج عشية يوم الإثنين عن المحامي أحمد صواب من مقر الحرس الوطني في طبربة، حيث كان في استقباله عدد من أفراد عائلته وأصدقائه الذين عبّروا عن فرحتهم بإطلاق سراحه بالزغاريد.

تفاصيل الحكم النهائي

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم الإثنين، نهائياً بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب، مع إدخال بعض التعديلات.

تعديلات على الجرم الأول

فيما يخص الجرم الأول المتعلق بـ “التهديد بما يوجب عقاباً جنائياً المرتبطة بجريمة إرهابية”، تم تعديل نص الحكم وتخفيض العقوبة السجنية إلى 10 أشهر، وفقاً لما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

تعديلات على الجرم الثاني

أما بالنسبة للجرم الثاني وهو “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرت المحكمة الحكم بسنتين سجناً مع تأجيل التنفيذ، وتحذيره من مغبة العود خلال المدة القانونية. كما تم نقض قرار المراقبة الإدارية وإلغاؤها، مما أدى في النهاية إلى الإفراج عنه.

خلفية القضية والحكم السابق

كانت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن المحامي والقاضي الإداري السابق أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (4 أعوام سجناً لتهمة تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية للخطر، وسنة سجناً لتهمة التهديد المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام.

سبب الإيقاف

تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة تحقيق في إطار “جملة تهم إرهابية”. جاء ذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه وهو يقدم تصريحاً أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر ذاته، بعد جلسة قضية ما يعرف بـ “التآمر على أمن الدولة”، وفقاً لمصدر قضائي.