غداً.. وزارة الصحة تعلن موقفها من قانون حماية البيانات الشخصية

تعقد لجنة الحقوق والحليات بمجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة؛ لبحث مقترح القانون الأساسي عدد 95 لسنة 2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وكان مقترح القانون قد أُودع بمكتب الضبط بالمجلس منذ جويلية 2025 بمبادرة من مجموعة من النواب، ويتكوّن من 132 فصلاً. ويهدف إلى تكريس حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وضبط الشروط والإجراءات الواجب اتباعها عند جمع هذه المعطيات أو معالجتها أو استغلالها.

ما المقصود بحماية المعطيات الشخصية؟

يقصد بـحماية البيانات الشخصية تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بها، من جمع وتسجيل وتخزين واستعمال ونشر أو إتلاف، بما يضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد وفقًا لمقترح القانون.

أحكام خاصة بالمعطيات الحساسة

يتضمن المقترح أحكامًا خاصة تتعلق بما يُصنف كمعطيات حساسة، تشمل:

• البيانات المرتبطة بالأصل العرقي.
• الآراء والمعتقدات والانتماءات.
• المعطيات الصحية والجينية والبيومترية.

ويأتي هذا التصنيف نظرًا للآثار المحتملة التي قد تترتب على معالجة هذه البيانات، والمخاطر الكامنة وراء انتهاك الخصوصية أو التعرض للتمييز.

ضوابط ومعايير المعالجة

ينص المشروع على أن تتم معالجة المعطيات الشخصية وفقًا لمبادئ الشفافية والأمانة واحترام كرامة الذات البشرية، وطبقًا لأحكام القانون وتحت رقابة هيئة حماية المعطيات الشخصية. كما يحظر استخدامها للإساءة إلى الأشخاص أو توظيفها لأغراض غير مشروعة.

الخلفية والتزامات تونس الدولية

وفق وثيقة شرح الأسباب، فإن هذا المقترح يهدف إلى إرساء إطار تشريعي محيّن يتوافق مع التزامات تونس الدولية، خاصة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية، وتوسع استخدام كاميرات المراقبة، وبروز تقنيات المعالجة البيومترية والذكاء الاصطناعي ونقل البيانات عبر الحدود.

وأشارت الوثيقة إلى أن تراجع دور الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال السنوات الماضية، وعدم تمكينها من الصلاحيات والوسائل الكافية لأداء مهامها الرقابية، أدى إلى فراغ مؤسساتي ساهم في انتشار معالجات غير قانونية للبيانات دون رقابة أو محاسبة. ويسعى المقترح الجديد إلى معالجة هذه الثغرات.

المصدر: وات