فتح الحسابات بالعملة الأجنبية للمقيمين: خطوة جديدة لتسوية مخالفات الصرف في تونس
وافقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب على مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف بصيغته المعدلة، وفقاً لما نشره المجلس على صفحته الرسمية على فيسبوك.
أوضح النواب أن القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط، حيث يحدد الفصل الأول أنواع مخالفات الصرف مثل عدم التصريح بالمكاسب الخارجية وعدم إعادة مداخيلها، والاحتفاظ بعملات أجنبية نقدية، مع استثناء مخالفات الصرف المرتبطة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
تم مناقشة الفصل الثاني المتعلق بإجراءات الانتفاع بالتسوية، مثل تقديم التصريح الشرفي وإعادة المداخيل والمكاسب بالعملات، وإيداع العملات، وحساب نسبة المساهمة التحررية، وتحويل المبالغ المخصومة إلى خزينة الدولة.
أقر النواب الفصل الثالث الذي يتيح للمستفيدين فتح حسابات بالعملات أو الدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المعتمدين، وأيضًا الفصل الرابع الذي يسمح باستخدام المبالغ المودعة للاستثمار أو النفقات داخل وخارج تونس وفق إجراءات محددة بالأغلبية.
كما وافقت اللجنة على الفصل الخامس الذي يتيح فتح حساب بالعملة الأجنبية أو الدينار القابل للتحويل للمقيمين وفق شروط محددة، مع تعديل يسمح بالخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لعمليات تسديد خارجية، بشرط ألا تتجاوز المبالغ المحولة 50% من إجمالي التحويلات.
