فرنسا تستنكر الأحكام القاسية في قضية التآمر التي طالت مواطنين فرنسيين

تعليق الخارجية الفرنسية على الأحكام الثقيلة في قضية التآمر على أمن الدولة

أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن قلقها بشأن الأحكام الصادرة في قضية “التآمر ضد أمن الدولة”، حيث شملت هذه الأحكام عددًا من الأفراد، من بينهم رعايا فرنسيون. تم الإعلان عن هذه الأحكام عقب جلسة استماع عقدت بتاريخ 18 أبريل. وأكدت الوزارة أسفها لعدم مراعاة شروط المحاكمة العادلة في تلك الجلسات.

زيارات دبلوماسية لجلسات المحكمة

أشارت الخارجية الفرنسية إلى أن عددًا من الدبلوماسيين الفرنسيين والأوروبيين حضروا الجلسات التي عقدت بالمحكمة الابتدائية في تونس. جاءت هذه الزيارات لإظهار مدى الاهتمام بهذه القضية، مع تأكيد الالتزام باحترام السيادة التونسية. ومع ذلك، لم يُسمح للدبلوماسيين والصحفيين بمتابعة الجلسة التي عقدت في 18 أبريل 2025.

فرنسا تدعو لاحترام معايير المحاكمة العادلة

أكدت فرنسا التزامها بدعم الحق في محاكمة عادلة واحترام استقلال القضاء، سواء في تونس أو في أي مكان آخر في العالم. شددت على أهمية حريات تكوين الجمعيات والتعبير والتجمع، مؤكدة أن سيادة القانون هي الضمانة الأساسية لتطور الديمقراطيات المستقرة والمزدهرة.