فضائح واضطرابات في سوق الأضاحي: دعوات لتحقيق ومحاسبة المسؤولين
المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدق ناقوس الخطر بشأن سوق الأضاحي وتطالب بالتحقيق
أعربت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن قلقها البالغ إزاء ما شهدته الأيام الأخيرة من تجاوزات خطيرة في سوق الأضاحي وتجارة اللحوم الحمراء خلال عيد الأضحى. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق شامل لمحاسبة كافة المتورطين.
وانعكست هذه الإخلالات سلباً على القدرة الشرائية للمواطن التونسي، في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الأضاحي. وأشارت المنظمة إلى الممارسات الاحتكارية التي تتعارض مع قوانين المنافسة والأسعار. وأوضحت أن هناك فجوة سعرية كبيرة، حيث تبلغ كلفة إنتاج الكيلوغرام الحي من العلوش حوالي 13 ديناراً، بينما يباع بأكثر من 60 ديناراً، وهو ما يعتبر استغلالاً غير مبرر.
وأضافت المنظمة أن قضية الأضاحي في عام 2025 تتجاوز الأسعار لتصبح قضية اجتماعية وإنسانية، حيث حُرم العديد من التونسيين من أداء شعيرة دينية نتيجة للارتفاع الكبير في الأسعار والاحتكار.
وأكدت أن هذه الممارسات تهدد التماسك المجتمعي وتضعف الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، داعية إلى معالجة فورية وجذرية. وذكرت بأن حماية المستهلك حق دستوري والتزام على عاتق أجهزة الدولة، محذرة من ثقافة الإفلات من العقاب.
وأوصت المنظمة بوضع خطة وطنية عادلة لضمان توازن سوق الأضاحي وحماية القدرة الشرائية من خلال مراقبة الأسعار وتحديد هوامش الربح.
وأكدت المنظمة استمرارها في الدفاع عن حقوق المستهلك التونسي واستعدادها للعمل مع الجهات الرسمية المختصة في إطار شراكة تهدف إلى حماية الحقوق وصون الكرامة.
