قانون جديد لتنظيم الزمن المدرسي واعتماد نظام الحصة الواحدة

مشروع قانون لتنظيم نظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي في تونس

نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الإلكتروني مقترح القانون الجديد الذي يهدف إلى تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية، وذلك في إطار تحسين جودة التعليم وتقليل الإرهاق المدرسي. وتم إحالة هذا المقترح، المكون من سبعة فصول، إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة لمناقشته.

أهداف مشروع القانون

يهدف المقترح إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة لتحقيق التوازن في الوقت، والحد من الإرهاق المدرسي، وترقية جودة التعليم وظروف الطلاب. جاء هذا المقترح استجابةً للرغبة في إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي، مما يساهم في تخفيف العبء اليومي على الطلاب وتقليل الهدر المدرسي.

استلهام من تجارب دولية

أشار المقترح إلى تجارب عالمية مثل فنلندا وكندا وفرنسا، حيث تم تقليص الزمن المدرسي والاعتماد على نظام الحصة الواحدة. تتراوح أوقات الدراسة هناك بين 5 و6 ساعات يومياً مع تركيز على الأنشطة التكميلية والمرونة الزمنية، وهو ما يسهم في تعزيز التركيز والتحصيل الدراسي للتلاميذ.

تفاصيل فصول القانون

ينص المقترح على تنظيم اليوم الدراسي ليكون في فترة واحدة متواصلة (أمّا صباحية أو مسائية) لا تتجاوز خمس ساعات. يُطبق هذا النظام تدريجياً على المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، مع أولوية للمناطق الريفية والجهات التي تواجه صعوبات في التنقل.

التنفيذ والمتابعة

تشمل الخطة ضبط التوقيت الأسبوعي بحد أقصى 30 ساعة للدراسة في الإعدادي والثانوي، مع الانتهاء من الإجراءات التنظيمية والتقييم من قبل الوزارة المكلّفة بالتربية. كما يتضمن المقترح توفير النقل المدرسي والتغذية وتشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية بالتعاون مع المجتمع المدني.

يساهم هذا المشروع في تحقيق تحسينات شاملة على الصعيد التعليمي والتنظيمي، مما يعزز من جودة الحياة الدراسية والعملية للأسرة التربوية والطلاب في تونس.