“قرار رسمي: منع المناولة في القطاع العام وحل شركة الاتصالية للخدمات!”

تونس: منع المناولة في القطاع العام وحلّ شركة الاتصالية للخدمات

صدر يوم الثلاثاء 17 جوان 2025، عبر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الأمر عدد 327 لسنة 2025 الذي يهدف إلى منع المناولة في القطاع العام، بالإضافة إلى حل شركة الاتصالية للخدمات. يأتي هذا القرار كخطوة استكمالية لتعديلات قانون الشغل التي منعت المناولة وجرمتها في القطاع الخاص.

ويعكس هذا الأمر توجّهات رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، حيث يشدد على أنه لا مجال مستقبلاً لأي نوع من أنواع العبودية المقنّعة أو التشغيل الهش. كما يؤكد على أن الدولة الاجتماعية ليست مجرد شعار، بل هي مسار تحريري فعلي يهدف إلى تحقيق التوازن بين الكرامة والعدالة والتنمية في جميع الجهات والقطاعات.

إن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة التونسية بإرساء بيئة عمل محترمة وعادلة لجميع المواطنين، وتعزيز حقوق العمال في مختلف المجالات.