قضية التسفير: رفض المحاكمة عن بُعد يفجر الجدل بين المتهمين
بدءت صباح اليوم الثلاثاء دائرة الجنايات المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس محاكمتها عن بعد في قضية السفر إلى مناطق النزاع.
رفض وزير الداخلية الأسبق علي لعريض والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي المحاكمة عن بعد عند استدعائهم، وعبّر جميع المتهمين الآخرين عن رفضهم للمحاكمة عن بعد، مطالبين بأن تكون الجلسة حضورية لتمكينهم من سماع القاضي والمحامين بشكل مباشر.
كما طلب أحد المسؤولين الأمنيين من هيئة المحكمة الاستماع إلى شهادته لعرض معلومات مهمة جداً.
أوضح محامو المتهمين معارضتهم للمحاكمة عن بعد، مؤكدين أنها لا تتماشى مع معايير المحاكمة العادلة. وطلبوا تأجيل الجلسة لمراجعة القضية والتحضير للدفاع، بالإضافة إلى الاطلاع على الأحكام التحضيرية المرتبطة بالقضية.
