قطاع المحاكم الإدارية يدخل عصر الرقمنة الشاملة لتحديث منظومة العمل القضائي.

شرعت المحكمة الإدارية في تفعيل مخططها المديري لنظم المعلومات، وذلك بإنجاز تصميم وتركيز حزمة من المشاريع الرقمية المتقدمة. وشملت هذه المشاريع رقمنة العمل الاستشاري والقضائي بالكامل، إلى جانب تحديث وسائل الاتصال والتواصل بين المركز والدوائر الجهوية ومحيط المحكمة الخارجي. كما تم تعزيز حوكمة النظام المعلوماتي وتطوير بنيته التحتية الأمنية بشكل ملحوظ.

تجهيزات متطورة وانتقال تدريجي نحو الرقمنة

ولضمان نجاعة استغلال هذه المشاريع، تم تدعيم المحكمة بمختلف فروعها بتجهيزات ومعدات إعلامية متطورة تواكب هذا التحول الرقمي. ويعمل المختصون حالياً على تأمين الانتقال التدريجي لإتاحة الخدمات الرقمية للفئات المستهدفة، مما يعزز كفاءة الأداء ويسهل الوصول إلى الخدمات.

إطار التعاون والتمويل الدولي

ويأتي هذا المسار في إطار مشروع “المبادرة النموذجية لتنمية محلية مندمجة”، الذي يُنفذ بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والتعاون السويسري. ويهدف هذا المشروع إلى مواءمة المشاريع الرقمية مع الرؤية الاستراتيجية للمحكمة على المستويين المركزي والجهوي.

أهداف استراتيجية لتحسين الخدمات

يسعى هذا المخطط إلى تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المتقاضين، وتبسيط الإجراءات الإدارية بشكل كبير. كما يركز على تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، مما يكرس مبدأ الشفافية ويطور من أداء مرفق القضاء الإداري بشكل عام.