كاميرات الحضانات: حق الأهل في المراقبة أم انتهاك للخصوصية؟

أكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنه لا يوجد أي مانع قانوني يحظر على الرجال العمل في رياض الأطفال، مشددة في الوقت ذاته على أن كراس الشروط المنظم للقطاع يمنع منعاً باتاً تواجد أي شخص غريب داخل هذه الفضاءات التربوية دون عقد عمل رسمي وملف قانوني متكامل يثبت تخصصه.

شروط العمل في رياض الأطفال

وأوضحت مديرة التنشيط التربوي والاجتماعي بالوزارة، عليسة خواجة، أن الإطارات العاملة يجب أن تكون مختصة ومتحصلة على تكوين معترف به، إلى جانب ضرورة توفر وثائق أساسية على غرار:

• بطاقة السوابق العدلية (عدد 3)
• شهادة في الإسعافات الأولية

وذلك وفق ما صرحت به لبرنامج “ناس الديوان”، مشيرة إلى أن فرق المراقبة التي تضم 38 متفقداً، مدعومين بمساعدين بيداغوجيين في كامل الولايات، تقوم بزيارات دورية لرصد أي إخلالات أو تغييرات غير مصرح بها في طاقم العمل.

ضوابط كاميرات المراقبة في رياض الأطفال

وفي هذا الإطار، حسمت المسؤولة الجدل القائم حول كاميرات المراقبة، مبينة أن الفصل 23 من كراس الشروط الصادر في فيفري 2023 يفرض إجبارية تركيز أجهزة المراقبة البصرية في المداخل الرئيسية وفضاءات الاستقبال والأروقة، مع منعها تماماً في بيوت الراحة وحجرات الملابس حماية للمعطيات الشخصية للأطفال.

ومن جانب آخر، نفت الوزارة بشكل قطعي إصدار أي قرار يمنع رياض الأطفال من مد الأولياء برموز الولوج إلى كاميرات المراقبة عبر الإنترنت، معتبرة أن هذه الخدمة تخضع للسياسة الداخلية للمؤسسة ولعلاقة الثقة بين المربين والآباء مع مراعاة خصوصية بقية الأطفال.

دعوة للإبلاغ عن التجاوزات

ودعت الوزارة في ختام توضيحاتها إلى ضرورة تفعيل ثقافة الإشعار والتبليغ الفوري عن أي تجاوزات تسجل داخل مؤسسات الطفولة لضمان التدخل السريع للجهات المعنية.

ويأتي توضيح وزارة المرأة اثر حادثة شبهة الاعتداء الجنسي التي شهدتها إحدى رياض الأطفال بتونس العاصمة وخلفت حالة من القلق والاستنكار لدى الرأي العام وتم على إثرها فتح تحقيق عدلي.