لجنة الحقوق والحريات تقرر جلسة استماع جديدة لمناقشة مقترح قانون تنظيم الجمعيات
قررت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، في اجتماعها اليوم الاثنين، إعادة الاستماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون الخاص بتنظيم الجمعيات الذي يُعرض حالياً أمامها. يأتي ذلك في إطار سعي اللجنة لتعميق الدراسة وضرورة الإسراع في النظر والانتهاء من القانون في أسرع وقت ممكن.
وأبرز النواب خلال المناقشة أهمية إشراك جهات من المجتمع المدني، نظراً لدورها الفعّال في توصيل مشاغل المواطنين وإشراكهم في الأمور العامة. وأكدوا على ضرورة مواصلة الاستماع إلى الوزارات ذات الصلة، مثل وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ورئاسة الحكومة.
كما تناول عدد من النواب قضايا الهجرة غير النظامية، مشددين على ضرورة مراجعة الاتفاقيات الدولية التي أبرمتها تونس في مجال الهجرة، وفقًا لما جاء في بيان البرلمان.
وتطرق النواب إلى عدد من مقترحات القوانين التي تقع ضمن اختصاص اللجنة، مثل مقترح قانون حرية الاتصال السمعي البصري وتنظيم هيئة الاتصال وتحديد وظائفها، بالإضافة إلى مقترح قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وعلى صعيد الرقابة، جدد النواب اقتراحهم ببرمجة زيارات ميدانية مرتبطة بالاختصاصات المسندة للجنة.
هذا النهج في تناول القضايا العالقة يبرز التزام البرلمان بالمسؤوليات التشريعية والرقابية، ويُعزز من قدرته على مواكبة تطلعات المواطنين وتفعيل دور المجتمع المدني.
