لجنة المالية تؤجل البت في قانون غلق ميزانية 2022: تعرف على التفاصيل!

قررت لجنة المالية والميزانية في مجلس نواب الشعب تعليق النظر في مشروع غلق ميزانية 2022 بسبب الإخلالات الموجودة في المشروع.

وأعلن مجلس نواب الشعب في بيان اليوم الأربعاء، أن اللجنة ستواصل دراسة مشروع قانون غلق ميزانية 2021، مع وقف النظر في ميزانية 2022 مؤقتًا.

وأشار البيان إلى أن أعضاء اللجنة أثاروا خلال اجتماعهم مؤخراً بعض الإخلالات في مشروع 2022، مثل تجاوز المهل القانونية للإحالة، وعدم الامتثال للفصلين 68 و72 من القانون الأساسي للميزانية.

ولاحظوا أيضًا غياب القوائم المالية المصادق عليها من محكمة المحاسبات، وعدم تطبيق المحاسبة العامة والتحليلية.

كما تذكّر البيان بإحالة وزارة المالية للتقارير السنوية للأداء للأعوام 2021 و2022 إلكترونيًا، بناءً على طلب اللجنة خلال جلسة الاستماع في 30 أبريل 2025.

وأكد النواب على ضرورة الامتثال للإطار التشريعي المنظم للمالية العامة، حيث تشمل مشاريع غلق الميزانية الشفافية والحوكمة وليس فقط الجوانب الشكلية.

وناقشت اللجنة جدول أعمالها لشهر يوليو المقبل، حيث قررت معالجة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين، بما في ذلك مشروعا قانون لقرضين من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق العربي للإنماء، إلى جانب مقترحات قوانين تتعلق بالحرية الاقتصادية ونظام التقاعد وتعديل القانون الأساسي للميزانية.

وفي دعم لدورها الرقابي، قررت اللجنة عقد جلسات استماع للعديد من الوزارات والهيئات، مثل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التربية، لمتابعة تقدم تنفيذ بعض المشاريع العامة الممولة بقروض خارجية.