لجنة المالية تزيد ميزانية البرلمان لعام 2026: تعرف على التفاصيل!

قرار لجنة المالية والميزانية بشأن ميزانية مجلس نواب الشعب لعام 2026

قرّرت لجنة المالية والميزانية الحفاظ على الاعتمادات المقترحة في مشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لعام 2026، حيث قدمت الميزانية بمبلغ 51.726 مليون دينار تعهدًا و48.421 مليون دينار دفعًا. جاء هذا القرار خلال جلسة عُقدت يوم الخميس 19 يونيو 2025، لمناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالبرلمان لعام 2026، وذلك وفقًا للفقرة السادسة من الفصل 43 من القانون الأساسي للميزانية لعام 2019.

توصيات اللجنة لزيادة الاعتمادات

وأوصت اللجنة بزيادة الاعتمادات المخصصة لاحقًا لتعزيز كفاءة العمل البرلماني وضمان نجاعة الوظيفة التشريعية.

إعداد الميزانية وفق متطلبات العمل النيابي

أوضح النائب المساعد أن إعداد مشروع الميزانية تم وفقًا لبرامج عمل الهيئات الإدارية واحتياجات أعضاء المجلس لضمان تنفيذ مهامهم الدستورية بفعالية، مع ترشيد الموارد المتاحة.

زيادة ملحوظة في ميزانية 2026

تم تحديد ميزانية مجلس نواب الشعب لعام 2026 بمبلغ 48.421 مليون دينار، مقابل 43.193 مليون دينار في عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 12.1%.

أسباب ارتفاع نفقات التدخّل

تطرّق النائب إلى انخفاض نفقات التأجير وثبات نفقات التسيير، مُشيرًا إلى زيادة نفقات التدخّل بسبب ارتفاع الاعتمادات المخصصة لتعاونية أعوان وموظفي المجلس لتغطية ارتفاع كلفة الخدمات الطبية.

زيادة نفقات الاستثمار

تم تحديد نفقات الاستثمار لعام 2026 بقيمة 9020 ألف دينار مقارنة بـ 3100 ألف دينار في قانون المالية لعام 2025، ما يمثل نموًا بنسبة 191%.

تنسيق الميزانية مع توجهات الدولة

وأكد ممثلا وزارة المالية أن مشروع الميزانية يتماشى مع التوجهات العامة للدولة، خاصة في ترشيد النفقات وحسن توظيف الموارد، ويلتزم بالمعايير المحددة في منشور رئاسة الحكومة لعام 2025.

ملاحظات حول نفقات التدخّل والاستثمار

قدّم ممثلا الوزارة ملاحظات حول نفقات التدخّل والاستثمار، وأكدا على استمرار العمل وفق القرارات المتفق عليها في مشروع ميزانية الدولة لعام 2025.

جهود لتعزيز الإدارة البرلمانية

طالب النواب بتقييم ميزانية مجلس النواب لعام 2025 وشددوا على تعزيز الإدارة البرلمانية بالموارد البشرية وتحفيز الموظفين وتفعيل قرارات الزيادة في المنح البرلمانية.

دعم استخدام الطاقة البديلة

أكد النواب أهمية دعم الإدارة الإلكترونية والتسريع في استخدام الطاقة البديلة داخل المجلس، وتمت الإشارة إلى أن المشاريع ستُنفذ وفق نتائج التدقيق الطاقي الذي يخضع له المجلس بالتعاون مع وكالة التحكم في الطاقة.

في إطار التوظيف المستقبلي

سيعمل المجلس على تنفيذ مشاريع تتضمن تجديد المنظومة الرقمية والصوتية، مع تعزيز وسائل العمل المكتبية للنواب.

[إضافة رابط للمصدر]