لجنة المالية في مجلس الجهات تناقش مشروع قانون المالية 2026
عقدت لجنة الميزانية والمالية في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الاثنين، اجتماعاً برئاسة سليم سالم رئيس اللجنة. خُصص الاجتماع للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفقاً لما نُشر على الصفحة الرسمية للمجلس على موقع فيسبوك.
القراءة الأولية ومقترحات التعديل
في مستهل الجلسة، تم تقديم اقتراح للقيام بقراءة أولية للمشروع، مع وضع لوحة قيادة تهدف إلى التعمق في أحكامه وإجراءاته وإدخال التعديلات الضرورية لتحسينه.
مناقشة مؤشرات الميزان الاقتصادي
كما اقترح عدد من الأعضاء مناقشة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026، نظراً لاحتواءه على المؤشرات الأساسية التي بُني عليها مشروع قانون المالية. وخلال الجلسة، عُرضت وثيقة المشروع ونوقشت المؤشرات التي تضمنها، مثل نسبة التضخم وسعر برميل النفط وسعر صرف الدينار مقارنة بمنطقة اليورو. وأثار أعضاء اللجنة تساؤلات حول التداعيات المالية الناتجة عن ضعف التقديرات وتأثيرها على التوازنات العامة لميزانية الدولة.
تقييم الإجراءات الاجتماعية وآليات التمويل
أعرب عدد من النواب عن رأيهم مفاده أن الإجراءات الاجتماعية المُقررة لصالح الفئات الهشة خلال سنة 2025 لم تُحدث تغييراً ملموساً في الواقع الاقتصادي والاجتماعي. واقترحوا إيجاد آليات تمويل محفزة للاستثمار وجاذبة لأصحاب الشهادات العليا بهدف خلق الثروة، مع تعزيز مراقبة التصرف في الاعتمادات المخصصة لبرامج التمكين الاقتصادي. فيما أثنى آخرون على الإجراءات الاجتماعية للدولة، داعين إلى تدعيم برامج التمويل وتطوير الخدمات والبنية التحتية لضمان استدامة المشاريع وفرص الشغل.
إشكاليات الشركات الأهلية وتأثيرها
وناقش أعضاء اللجنة المشكلات التي تعيق عمل الشركات الأهلية والإخلالات المرافقة لهذا التوجه الاقتصادي، بالإضافة إلى تأثير دعم هذه الشركات على النسيج الاقتصادي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
ضرورة الدراسات الاقتصادية الدقيقة
وشدد نواب على ضرورة أن تعتمد الشركات الأهلية على دراسات اقتصادية دقيقة وبرامج تسويقية فعّالة لضمان حضورها القوي في السوقين المحلية والدولية، مع تقديرهم للتنقيح الأخير الذي طال الإطار القانوني المنظم لهذه الشركات.
مؤشرات التعافي في القطاع الصناعي
وفيما يخص تطور الاستثمارات في القطاع الصناعي، أشار أعضاء اللجنة إلى أن المؤشرات تُظهر بداية تعافي الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تسجيل ارتفاع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 21.4 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2025.
