لجنة تنظيم الإدارة تبحث مقترح قانون النظام الأساسي للإطارات المسجدية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس الماضي، جلسة استماع إلى ممثلين عن جهة المبادرة بخصوص مقترح القانون المتعلق بالنظام الأساسي للإطارات المسجدية (عدد 78/2025).

أهداف مقترح القانون الأساسي للإطارات المسجدية

أوضح ممثلو جهة المباشرة أن الهدف الأساسي من هذا المقترح هو توفير إطار قانوني شامل يضمن الحقوق المهنية والاقتصادية للإطارات المسجدية. كما يسعى إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل، مما سينعكس إيجاباً على جودة الخطاب الديني ويعزز قيم الاعتدال والوسطية، بما يحفظ السلم الاجتماعي.

ضمان الحماية والاستقلالية

وأكدوا أن مقترح القانون يهدف أيضًا إلى معالجة أوجه الهشاشة ضمان استقلالية الأداء وحياد الخطاب الديني، بعيداً عن أي توظيف سياسي أو إيديولوجي.

رد فعل اللجنة والتوصيات

من جانبها، ثمّنت اللجنة هذه المبادرة التشريعية، ودعت إلى توسيع نطاق المشاورات لتشمل جميع الأطراف المعنية. كما أوصت بدراسة متعمقة لمضامين مقترح القانون، بما في ذلك شروط الانتداب، والحقوق والواجبات، والمخالفات والعقوبات، وكذلك الخطط العملية الخاصة بالإطارات المسجدية.

استمرار النظر في المقترحات التشريعية

وأفاد البلاغ بأن اللجنة ستواصل دراسة المقترح، الذي يتضمن 12 فصلاً موزعة على خمسة أبواب، عبر جلسات استماع لاحقة. كما خصصت الجلسة أيضاً لمناقشة مقترحي قانونين آخرين حول الفوترة الإلكترونية (عدد 12 و14/2026)، وتم إحالة التوصيات إلى اللجنة المختصة.

الحضور

حضر الجلسة رئيس اللجنة سامي رايس، ونائبه مراد الخزامي، والمقرر عماد الدين سديري، بالإضافة إلى الأعضاء فاتن النصيبي، بسمة الهمامي، وعبد السلام الدحماني، إلى جانب عدد من النواب غير الأعضاء.