لجنة شؤون المرأة تناقش قوانين هامة لدعم الأمهات وتمويل الحضانات

تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، اليوم الاثنين، إلى ممثلين عن النواب المبادرين بثلاثة مقترحات قوانين تهدف إلى تعزيز الرعاية الاجتماعية ودعم الأسر. وتتعلق المقترحات بإحداث صندوق لرعاية كبار السن، ودعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية، وإقرار الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون سن 4 سنوات.

مقترح قانون إحداث صندوق لرعاية كبار السن

يقترح مشروع القانون عدد 30 لسنة 2025 إحداث صندوق لرعاية كبار السن الذين تفوق أعمارهم 65 سنة، على أن تتولى وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الإشراف على إدارته. ويهدف الصندوق إلى توفير خدمة رعاية شاملة يقدمها أشخاص مؤهلين علميًا وعمليًا، معتمدين من الجهة المختصة. تشمل هذه الخدمات مرافقة المسن يوميًا ومساعدته في أداء وظائفه الحياتية داخل منزله أو في المستشفيات أو مؤسسات رعاية المسنين، مقابل أجر يتحمله المسن أو من يتكفل برعايته.

مقترح قانون دعم الأمهات وتيسير الحياة العائلية

أما مقترح القانون الأساسي عدد 84 لسنة 2025، فيهدف إلى تمكين الأمهات العاملات من التوفيق بين الحياة المهنية والعائلية عبر إجراءات حمائية وتحفيزية في القطاعين العام والخاص. ينص المشروع على منح منحة شهرية للأم العاملة التي تعيل طفلًا واحدًا أو أكثر دون 12 سنة، لا تقل قيمتها عن 150 دينارًا للطفل الأول و100 دينار لكل طفل إضافي، مع مراجعة قيمتها سنويًا وفق مؤشرات الغلاء.

كما يلزم المقترح المؤسسات المشغلة بمنح الأمهات العاملات توقيت عمل مرن أو إمكانية العمل عن بعد لجزء من الأسبوع خلال فترة تربية الأطفال دون 12 سنة، مع ضمان الحقوق المهنية للأم. وينص أيضًا على حماية حقوقها الصحية والمهنية عند رعاية طفل مصاب بإعاقة جسدية أو ذهنية، مع فرض عقوبات على أي مشغل يثبت تورطه في التمييز أو الطرد بسبب الحمل أو الأمومة.

مقترح قانون الحق في الحضانة العمومية

يتعلق مقترح القانون الأساسي عدد 85 لسنة 2025 بإقرار الحق في الحضانة العمومية للأطفال دون أربع سنوات. ينص المقترح على تمويل عمومي لكل مؤسسة تقدم رعاية تربوية وصحية وغذائية للأطفال بين صفر وأربع سنوات، دون تمييز على أساس الجهة أو الدخل أو الوضع الاجتماعي للأسرة.

يلزم المقترح الدولة بإعداد خطة خماسية لإنشاء حضانة عمومية واحدة على الأقل في كل معتمدية، مع منح الأولوية للمناطق الفقيرة أو تلك التي ترتفع فيها نسبة الأمهات العاملات. ويحدد الفصل الخامس نسب الدعم العمومي، حيث ينص على مجانية الخدمات للأطفال المنتمين لأسر يقل دخلها الشهري عن 800 دينار.

كما يقر دعمًا بنسبة 70% للأسر التي يتراوح دخلها بين 800 و1500 دينار، و40% للأسر ذات الدخل بين 1500 و2000 دينار، مع اعتماد تسعيرة تضامنية للأسر التي يفوق دخلها 2000 دينار.

المصدر: وات