لجنة مشتركة تبحث نقاط الخلاف في مشروع قانون المالية بين غرفتي البرلمان

تنطلق اليوم الجمعة أعمال لجنة متناصفة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم (5+5) لبحث الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية لعام 2025، بهدف توحيد وجهات النظر وتقديم نسخة توافقية للعرض في جلسة عامة للتصويت، وذلك وفق تصريحات سامي الرايس، عضو اللجنة، لديوان أف أم.

وأشار الرايس إلى أن هناك 8 فصول تحتاج إلى إعادة صياغة من حيث الشكل، بينما ستتم مراجعة 7 فصول من حيث المحتوى، موضحاً أن اللجنة ستبحث أيضاً في فصلين تمت المصادقة عليهما من قبل مجلس النواب وتمت معارضتهما من مجلس الجهات والأقاليم، بالإضافة إلى فصلين أضافهما الأخير.

وأكد أن وزيرة المالية ستقوم بحضور جلسة استماع أمام اللجنة، مشدداً على أن الأولوية ستكون لمصلحة المواطن ووجود توافق بين غرفتي البرلمان.

فيما يتعلق بالفصول المعترض عليها، أشار إلى أن مجلس الجهات والأقاليم أسقط فصلين الأول يتعلق بإعفاء المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الغرامات وجدولة ديونها، والثاني بمراجعة الأداء على القيمة المضافة على زيتون الطاولة المستورد، بحسب نفس المصدر.

وأكد عضو اللجنة أن قضية القيمة المضافة لا تتعلق بما يُشاع كموضوع “الطرشي”، بل تهدف لتخفيض النسبة من 19% إلى 7%، مما يخدم مصلحة 47 شركة وليس لفائدة نائب واحد فقط.

وأشار إلى أن مجلس الجهات والأقاليم أضاف فصلين يتعلقان باستيراد الجرارات لصالح الفلاحين وإعفاء المهندسين والتقنيين الذين استأجروا عقارات فلاحية من الدولة بعد رفضهما من الغرفة الأولى للبرلمان.

وتستمر أعمال اللجنة على مدار ثلاثة أيام لعرض تقريرها على جلسة عامة مشتركة قد تُعقد يوم الاثنين المقبل. وفي حال عدم المصادقة نهائياً على قانون المالية في الجلسة العامة، سيتم إرسال النسخة الأولى المصادق عليها من قبل مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للموافقة النهائية.