لجنتان برلمانيتان تواصلان دراسة مقترح تعديل قانون أعوان الدولة
ويهدف مقترح القانون إلى تنقيح الفصلين 16 و95 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بما يضمن ملاءمة الشهائد العلمية مع الرتب والأسلاك الإدارية، وإدماج العملة المتحصلين على شهائد علمية ضمن أسلاك الموظفين بما يتناسب مع مؤهلاتهم، مع منح الأولوية لإعادة إدماجهم في مراكز عملهم الأصلية، بما يسهم في تحسين استثمار الموارد البشرية للدولة.
وأكد أصحاب المبادرة أن المشروع يندرج في إطار تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية ومواصلة جهود الدولة للقضاء على أشكال التشغيل الهش، استناداً إلى الفصل 46 من دستور 25 جويلية 2022، الذي يكفل الحق في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.
وأضافوا أن المقترح يعزز حوكمة الموارد البشرية داخل الإدارة، عبر إعادة توظيف الأعوان وفق مؤهلاتهم العلمية وتفعيل الحراك الوظيفي، مما يسمح بإعادة توزيع الكفاءات وتحسين أداء المرفق العمومي. وأعربوا عن استعدادهم لإدخال التعديلات اللازمة على النص بما يحقق أهدافه.
من جهتهم، اعتبر النواب الحاضرون أن المبادرة تمثل خطوة لمعالجة عدد من الإشكاليات التي أفرزها التشريع الحالي، داعين إلى توفير معطيات دقيقة بشأن عدد الأعوان المعنيين بالمقترح وكلفته المالية، لتقييم انعكاساته على الإدارة والمالية العمومية.
وشدد النواب على ضرورة أن يكون الإدماج وإعادة التوظيف منسجمين مع الحاجيات الفعلية للإدارة، مع توسيع دائرة الاستماعات لتشمل مختلف الوزارات والهياكل المختصة قبل استكمال النظر في المشروع. وفي ختام الجلسة، اتفقت اللجنتان على برمجة جلسات استماع إلى ممثلي السلطة التنفيذية والإدارات المعنية، في إطار مواصلة دراسة مقترح القانون واستكمال مناقشته قبل عرضه على المسار التشريعي.
