لماذا ترفض السلطة التنفيذية الاستماع لأنس الحمادي؟ عائشة بن بلحسن تحكي القصة
أفادت عائشة بن بلحسن، نائبة رئيس جمعية القضاة التونسيين، بأن محاكمة رئيس الجمعية أنس الحمادي شابتها خروقاتٌ إجرائية أساسية. وقد انتهت المحاكمة في الطور الابتدائي بإصدار حكم بالسجن لمدة سنةٍ بحقه، فيما يُعرف بقضية تعطيل حرية العمل.
تفاصيل الخروقات الإجرائية
وأوضحت بن بلحسن أن أعمال التحقيق تم ختمها دون توجيه دعوة رسمية إلى أنس الحمادي للاستماع إليه، ودون تمكينه من وقتٍ كافٍ لإعداد وسائل دفاعه، مما يمسّ حقّه الأساسي في الدفاع.
خرق لمبادئ المحاكمة العادلة
واعتبرت أن عدم انتظار القضاء الجزائي لقرار القضاء الإداري في الطعن الذي قدّمه الحمادي ضد قرار رفع الحصانة عنه، يمثل خرقاً جسيماً لمقومات المحاكمة العادلة.
وصف الحكم بالجائر وكونه سابقة
وصفت عائشة بن بلحسن الحكم الصادر ضد رئيس جمعية القضاة بالجائر، مشيرةً إلى أنه يشكل سابقةً في تاريخ البلاد، وأن إجراءاته باطلة. وأكدت أن القضية تأتي على خلفية دفاع أنس الحمادي المستمّيت عن استقلال السلطة القضائية.
وتابعت قائلةً: “السلطة التنفيذية، بوضعها يدها بالكامل على السلطة القضائية، لا تريد أن تسمع أصواتاً عالية تدافع عن استقلال القضاء، مثل صوت أنس الحمادي“.
