ما هي الخفايا داخل اتحاد الفلاحة والصيد البحري التونسي؟
يتجه المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري نحو تجميد عضوية ثلاثة أعضاء من المكتب التنفيذي ورئيس اتحاد جهوي، بحسب ما أفادت به مصادر لديوان أف أم.
تكمن خلفية القرار في “حالة البلبلة والتوتر” التي تسبب فيها هؤلاء الأعضاء، مما أدى إلى توتر داخل المنظمة ودفع رئيسها، معز زغدان، إلى تقديم استقالته، التي رُفضت لاحقاً خلال اجتماع المجلس المركزي للاتحاد في صفاقس يوم السبت الماضي. وقد تم اتخاذ إجراءات تأديبية مؤقتة بانتظار عرضها على لجنة النظام الداخلي.
وأكدت المصادر أن المجلس المركزي يُعتبر أعلى سلطة في المنظمة وقراراته ملزمة لجميع هياكل الاتحاد التونسي للفلاحة.
على الجانب الآخر، صرح عماد الملولي، رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ببنزرت، أن قرارات المجلس المركزي غير قانونية، مشيراً إلى أنها اتخذت في جلسة ترأسها الرئيس المستقيل معز زغدان، مضيفًا: “ما بني على باطل فهو باطل”.
وأوضح الملولي أن تجميد العضوية يجب أن يتم في اجتماع للمكتب التنفيذي الموسع وليس في جلسة للمجلس المركزي، مما يُعتبر انتهاكاً للقانون الداخلي والنظام الأساسي للمنظمة. وأضاف أن المكتب التنفيذي بدأ في إعداد الإجراءات القانونية اللازمة لرفع دعوى مفصلة أمام القضاء للفصل في هذه المسألة، مشيراً إلى تصفية حسابات شخصية داخل المنظمة.
يُذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرر في اجتماع له يوم السبت الماضي حلَّ المجلس المركزي للاتحاد بسبب تجاوزاته للنظام الأساسي والداخلي.
