متى تُرفع الحصانة عن النائب؟.. الدستور يُجيب بالتفصيل

أثار إيقاف عضو مجلس نواب الشعب أحمد السعيداني ردود فعل واسعة داخل البرلمان. حيث اعتبرت كتلته، الخط الوطني السيادي، أن عملية الإيقاف “مخالفة للتراتيب القانونية”، فيما أُلغي اجتماع لجنة المالية بالبرلمان احتجاجاً على القرار، وفق ما أعلنه النائب بلال المشري.

هل يتمتع النائب بحصانة مطلقة؟ وماذا يقول الدستور؟

نظّم دستور 25 جويلية 2022 مسألة الحصانة البرلمانية بشكل واضح، حيث حدد الإجراءات المتعلقة بتتبع النواب وإيقافهم ورفع الحصانة عنهم.

نطاق الحماية البرلمانية

ينص الفصل الرابع والستون من الدستور على أنه “لا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته بسبب آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس”.

حالات التتبع الجزائي والإيقاف

وبحسب الفصل الخامس والستين، “لا يمكن تتبع أحد النواب أو إيقافه طيلة مدة نيابته بسبب تبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة، أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالاً، ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة”.

الاستثناءات من الحصانة البرلمانية

ويوضح الفصل السادس والستين أن النائب لا يتمتع بالحصانة في حالات جرائم القذف والسب وتبادل العنف، سواء داخل المجلس أو خارجه، كما لا تنطبق الحصانة في حالة تعطيل السير العادي لأعمال المجلس.

خلفيات إيقاف النائب أحمد السعيداني

جاء إيقاف النائب أحمد السعيداني على أساس الفصل 86 من مجلة الاتصالات، الذي يجرم الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات، وذلك على خلفية منشور نشره على موقع فيسبوك، وفقاً لما أفاد به محاميه حسام الدين عطية لديوان أف أم.

وقد خضع السعيداني للبحث أمام فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بثكنة الحرس الوطني بالعوينة، حيث أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بأربع وعشرين ساعة.

وأضاف المحامي أن موكَّله سيُعرض على النيابة العمومية خلال 48 ساعة، لتقرر إما الإحالة وفقاً للفصل 86 من مجلة الاتصالات أو حفظ القضية.

ورجح المحامي حسام الدين عطية أن تتخذ النيابة العمومية قراراً بإحالة النائب أحمد السعيداني.

يعكس الجدل الدائر حول إيقاف النائب إشكالاً متكرراً في فهم الحصانة البرلمانية، التي لم يقرها الدستور كامتياز شخصي مطلق، بل كضمانة وظيفية تهدف إلى حماية العمل النيابي دون أن تتحول إلى غطاء للإفلات من التتبعات الجزائية.