مجلس الجهات والأقاليم يصادق على مشروع قانون المالية 2026 وخطة التنمية

صادق المجلس الوطني للجهات والأقاليم على مشروع قانون المالية لسنة 2026 برمته، خلال الجلسة العامة المنعقدة ليلة السبت 6 ديسمبر 2025، وذلك بموافقة 64 نائباً، واحتفاظ نائبين، ورفض ثلاثة نواب.

رئيس المجلس: خطوة جوهرية نحو تعزيز المشاركة الشعبية

واعتبر رئيس المجلس عماد الدربالي أن “هذه خطوة جوهرية لتطوير المشاركة الشعبية في صنع القرار وفي الرقابة، وهي تجربة يجب العمل على تطويرها وتلافي كل ما طرأ من نقائص، لتُصبح صيغة فريدة في الديمقراطية الشعبية الحقيقية التي تمكّن الشعب من فرض خياراته في كافة المجالات”.

الصعوبات المالية وتراكمات المرحلة السابقة

وأشار الدربالي إلى أن الصعوبات التي تواجه وزارة المالية وتونس ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات لمراحل ما قبل 25 جويلية 2021.

وأضاف أن “السياسات المدمرة التي أُنتُهجت آنذاك فاقمت التوريد العشوائي والتهريب ودمرت المنتوج الوطني، واستُخدمت المجالس النيابية لتمرير قوانين على مقاس مصالح هذه الطّغمة”.