مجلس الجهات والأقاليم يصر على إدراج مطالب المجالس المحلية في المخطط القادم

شدّدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى في مجلس الجهات والأقاليم على أهمية إعادة هيكلة دواوين التنمية لتتكيّف مع التقسيم الإقليمي الجديد. كما طالبت اللجنة بدمج عدد من البرامج الخاصة، مثل البرنامج الجهوي للتنمية وبرنامج التنمية المندمجة، لتعزيز نجاعتها والحد من التفاوت والتهميش بين المناطق.

مناقشة آليات تنفيذ السياسات التنموية

جاءت هذه التوصيات خلال استماع اللجنة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والتخطيط لمناقشة المخطط التنموي. وقد ركّز النقاش، وفقاً لتفاصيل الجلسة البرلمانية التي عقدت يوم الخميس، على آليات تنفيذ السياسات التنموية، مع التأكيد على ضرورة معالجة ضعف التنسيق بين الهياكل المركزية والجهوية، والذي أدى إلى تعطيل العديد من البرامج.

الصعوبات التي تواجه المسار التنموي

من ناحية أخرى، كشف ممثلو الوزارة عن جملة من التحديات التي تعيق المسار التنموي، أبرزها نقص التمويل والبطء الإداري في صرف الاعتمادات المركزية. كما أشاروا إلى مشاكل ميدانية تتعلق بصعوبة إيجاد مقاولين مؤهلين، مما يتسبب في تأخير الإنجاز وزيادة التكاليف الإجمالية للمشاريع.

مطالبات برلمانية بتحقيق العدالة المجالية

وفي هذا السياق، أكد نواب المجلس على ضرورة ترجمة تطلعات الجهات إلى إنجازات ملموسة، معربين عن تمسكهم الدستوري بإدراج مطالب المجالس المحلية والجهوية في المخطط التنموي القادم. كما نوّهوا بأهمية المقاربة التشاركية التي ساهمت في جمع مشاريع تعبّر عن الاحتياجات الحقيقية للمواطنين.

آليات المتابعة والتقييم المستقبلية

وانتهت النقاشات إلى الاتفاق على اعتماد آلية لتقييم المشاريع بشكل دوري، مع الالتزام بمواصلة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ويهدف هذا التصور إلى ضمان التنفيذ الفعّال لـ المخطط التنموي للفترة 2026-2030 وتحقيق تنمية متوازنة بين جميع الأقاليم.