مجلس الجهات والأقاليم يعيد طرح مقترح تاريخي: تحديد حد أدنى لزيادة الأجور بنسبة 7%

أفاد سليم سالم، رئيس لجنة المالية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في مداخلة له مساء اليوم الثلاثاء ضمن برنامج “في 60 دقيقة”، أن اللجنة تلقت مقترحًا موقعًا من مجموعة من النواب. يتعلق هذا المقترح بإعادة ضبط حد أدنى للزيادة في الأجور بنسبة 7 بالمائة لكل من القطاعين العام والخاص في تونس.

وأوضح سالم أنه من المزمع طرح هذا الاقتراح مرة أخرى خلال الجلسة العامة للمجلس، بعد أن كان قد طُرح سابقًا أمام مجلس نواب الشعب ولم يحظَ بالموافقة. ومن المتوقع أن يُجرى التصويت عليه من جديد بحضور وزيرة المالية.

كما أوضح المتحدث أن الهدف الرئيسي من إعادة طرح هذا المقترح هو رفع المقدرة الشرائية للمواطن التونسي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لدعم القوة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية.