“مجلس الوزراء يتبنى استراتيجيات جديدة لتعزيز الأمن والسيادة في قطاع الطاقة”

رئيس الحكومة كمال المدّوري يترأس مجلسًا وزاريًا لتعزيز السيادة الطاقية في تونس

القصبة، تونس – 24 ديسمبر 2024: أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، على اجتماع مجلس وزاري هام، لمناقشة السبل الكفيلة بضمان الأمن الطاقي وتعزيز السيادة الطاقية لتونس، وذلك وفق الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة حتى عام 2035.

أكد المدّوري في بداية الجلسة على أهمية تحقيق السيادة الطاقية وفق الأولويات الوطنية، ضمن رؤية تنموية شاملة وانتقال طاقي مستدام وعادل. وشدد على ضرورة تنويع المنتجات الطاقية وتحسين بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وإقامة مشاريع جاذبة، خاصة في مجال الطاقات المتجددة.

وأوضح المدّوري أن تعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاستقلالية الطاقية لتونس يعدان أولوية قومية قصوى، تتطلب تضافر الجهود لتحقيق نسبة 35% من الطاقة البديلة بحلول عام 2030، وتذليل كافة الصعوبات الإدارية أمام المشاريع الطاقية.

وشدد البيان على أن تونس تهدف لتحسين الأمن الطاقي عبر تعزيز الطاقة المتجددة، مما يتماشى مع التحديات البيئية الحالية، ويلبي احتياجات المواطنين والشركات بأقل تكلفة بيئية.

خلال الجلسة، قدم المسؤول عن الانتقال الطاقي عرضًا حول محاور وأهداف استراتيجية قطاع الطاقة حتى 2035، مع التركيز على أهمية التحول الطاقي.

وأقر المجلس عدة قرارات من بينها:
– عرض مشروع مجلة المحروقات على مجلس وزاري قريبًا، وتسريع إعداد مشروع مجلة الطاقات المتجددة.
– تعزيز الحوكمة المالية للمؤسسات في مجال الطاقة والمحروقات.
– وضع برنامج لزيادة استكشاف قطاع المحروقات.
– مراجعة تنظيم المنشآت العامة النشطة لتلائم طبيعة القطاع.
– تسوية وضعية الأراضي الاشتراكية بالتنسيق لإقامة مشاريع طاقية.
– دعم الاستثمارات في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.
– إنشاء فريق عمل لدعم الاستثمارات في مجال تكرير النفط واللوجستيات.
– اعتماد رخصة موحدة لمشاريع الطاقات المتجددة.
– التركيز على الابتكار في حلول التحول الطاقي ودعم الشركات الناشئة.
– الإسراع في تركيب العدادات الكهربائية الذكية لتسهيل البيانات.

ختامًا، أكدت القرارات على التزام الحكومة بتعزيز قطاع الطاقة المستدامة في تونس.