“مجلس الوزراء يعلن تفاصيل هامة حول إطلاق الشركات الأهليّة: خطوات جديدة نحو التنمية الاقتصادية”
رئيس الحكومة يترأس مجلس وزاري لمتابعة تطوير الشركات الأهلية المحلية
في يوم السبت، 21 ديسمبر 2024، قام رئيس الحكومة كمال المدّوري بإدارة مجلس وزاري خاص بحضور عدد من الوزراء والمختصين. تمحور الاجتماع حول متابعة سير إحداث الشركات الأهلية المحلية والجهوية وتوفير متطلبات تطويرها بما يساهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصاً على المستوى المحلي والجهوي.
الإجراءات المعتمدة في مجلس الوزراء
اختتم المجلس أعماله بإقرار مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى دعم الشركات الأهلية، وتشمل:
- إصدار منشور حكومي يوضح أحكام المرسوم عدد 15 لسنة 2022، الصادر في 20 مارس 2022، ويجمع مختلف الحوافز والامتيازات المرتبطة بالشركات الأهلية.
- تطوير أدلة إجراءات مبسطة لإنشاء الشركات الأهلية، بهدف تسهيل العمليات والإجراءات.
- دعوة المؤسسات المالية للمشاركة في تمويل المشاريع وفق ظروفها الخاصة.
- إنشاء منصة رقمية موحدة وبوابة إلكترونية تقدم معلومات شاملة حول إجراءات إنشاء الشركات الأهلية.
- تعزيز مرافقة الشركات الأهلية وتوفير محاضن لدعمها عبر مختلف الهياكل المعنية.
- تطوير برامج تدريبية للمسؤولين العموميين لتعزيز فهمهم للجوانب الفنية والمالية المرتبطة بالشركات الأهلية.
- تفعيل وحدات دعم المستثمرين في الوزارات المختلفة لتكون نقطة الاتصال الرئيسية للراغبين في تأسيس الشركات الأهلية.
- وضع وتنفيذ خطة اتصالية شاملة لتعزيز الوعي بأهداف الشركات الأهلية وتحفيز الشباب على إنشائها.
- تسويق منتجات الشركات الأهلية ومنحها علامة تجارية مميزة لتعزيز المنافسة في السوق.
- إحداث بنك أفكار لمشاريع الشركات الأهلية لتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع.
- غرس ثقافة المبادرة الجماعية والخاصة من خلال البرامج التعليمية والتدريبية.
تأتي هذه المبادرات في إطار سعي الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم المشاريع الأهلية وتنميتها على المستويات المحلية والجهوية.
