محكمة المحاسبات توصي بترشيد النفقات والحد من التداين في ميزانية 2023
أوصت محكمة المحاسبات في تقريرها الخاص بـ غلق ميزانية الدولة لسنة 2023 بضرورة توخي الدقة في ضبط التقديرات الأولية للموارد ووضع أهداف واضحة تخص الإنفاق.
التزام بالتقديرات والمعايير الدولية
كما أوصت المحكمة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بمتابعة درجة الالتزام بالتقديرات لجميع المهام، وفقاً للمعايير الدولية التي تم اعتمادها في مجال الإنفاق العام والمساءلة المالية.
التحكم في عجز الميزانية واللجوء إلى السيولة
وأكدت محكمة المحاسبات (كجهة دستورية) في نفس التقرير الخاص بـ غلق ميزانية 2023، على أهمية التحكم في نسبة عجز الميزانية من خلال إحكام تعبئة الموارد الذاتية وترشيد النفقات، بما يحد من اللجوء المفرط للسيولة المتوفرة في الخزينة.
توجيه موارد الاقتراض والتحكم في الضغط الجبائي
واعتبرت المحكمة أيضاً أن تأمين الدور التنموي للدولة يتطلب توجيه موارد الاقتراض لتمويل نفقات التنمية والحد من استخدامها لتغطية النفقات الاعتيادية، مما يعزز البنية التحتية. كما أكدت على ضرورة العمل على التحكم في الضغط الجبائي لتحسين مناخ الاستثمار وتيرة النمو.
محتويات التقرير وإجراءات المصادقة
وقد تضمن التقرير، الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمحكمة في تاريخ 26 ديسمبر 2025، تحليلاً لتنفيذ الاعتمادات وأهم الاستنتاجات والتوصيات المتعلقة بإعداد وتنفيذ قوانين المالية لسنة 2023. وتم إرفاق هذا التقرير بالتصريح العام بمطابقة حسابات تصرف المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة.
أرقام وإحصائيات ميزانية 2023
أسفر تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 عن عجز (شامل مداخيل التخصيص والهبات وأموال المصادرة) بلغ 11,317.954 مليون دينار، وهو ما يمثل نسبة 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة بلغت حوالي 5.2% في الميزان الاقتصادي لنفس السنة.
وبلغت نسبة الضغط الجبائي 25.4% في عام 2023، مسجلة نفس النسبة لعام 2022. بينما ارتفعت نسبة التداين العمومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 84.6% مقارنة بـ 82.4% في سنة 2022.
(وات)
