محكمة تونس تُطلق جلسات القضايا الجنائية عن بعد في أفريل: خطوة نحو العدالة الرقمية

رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس تعتمد المحاكمة عن بعد للقضايا الجنائية بسبب "خطر حقيقي"

قررت رئاسة المحكمة الابتدائية في تونس عقد جلسات القضايا الجنائية الابتدائية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب خلال شهر أبريل المقبل باستخدام إجراءات المحاكمة عن بعد. وتم اتخاذ هذا القرار نظراً لوجود تهديد جدي، كما ورد في إعلام موجه لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ونُشر على الصفحة الرسمية للفرع.

وأشارت المحكمة إلى أن هذه الإجراءات ستستمر حتى يتم البت في جميع القضايا المطروحة، والبالغ عددها حوالي 150 قضية، منها قضية "التآمر على أمن الدولة". تم اتخاذ هذه القرارات وفقاً للفصل 73 من القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بالإضافة إلى الفصل 141 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يتيح إمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

كانت رئاسة المحكمة قد أصدرت قراراً مماثلاً لجلسات شهر مارس الجاري، بما في ذلك أول جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة" في 4 مارس، مما أثار ردود فعل واسعة واعتراضات من المتهمين والدفاع وعدد من منظمات المجتمع المدني والسياسي. طالب محامو الدفاع بإيقاف جلسات المحاكمة عن بعد لحين حضور المتهمين والشهود إلى قاعة الجلسة.

كما قررت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس تأجيل نظر قضية "التآمر على أمن الدولة" حتى جلسة 11 أبريل 2025 ورفض مطالب الإفراج، وفقاً لما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي.