مخطط التنمية 2026-2030: الدربالي يؤكد على تلبية الحاجات الملحة للمواطنين
أكّد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم عماد الدربالي، خلال افتتاحه الجمعة جلسة حوارية مع وزير التجهيز، أن نقاش ملف البنية التحتية في تونس يُسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه المواطنين في مختلف جهات الوطن. وأشار إلى ما آلت إليه بعض المرافق من تقهقر وتردٍّ، مما يعكس طبيعة السياسات التنموية السابقة التي لم تراعي خصوصيات الجهات وحاجياتها.
تحديات الفجوات التنموية والفساد
أوضح الدربالي أن تلك السياسات أسفرت عن فجوات تنموية واسعة، وزيادة شعور المواطنين بالتهميش، مشدّدًا على حجم الفساد الذي لحق القطاع، والذي أصبح مدخلاً لمزيد من هيمنة الكارتلات والأوليڨارشيا المالية الحاكمة.
مخطط التنمية 2026-2030: رؤية بديلة
كما أبرز أهمية مخطط التنمية 2023-2030، واصفاً إياه بمشروع بديل حقيقي يقطع مع المركزية المفرطة والأساليب القديمة في التلاعب بمصالح الشعب، ويكرّس إرادة الشعب في صناعة القرار التنموي.
أهداف المخطط ومرتكزاته
يتيح هذا المخطط تلبية الحاجيات الملحة والعاجلة للمواطنين، وتطبيق مقاربة تشاركية قائمة على العدالة والإنصاف المجالي. كما يهدف إلى إعادة الاعتبار لكل رقعة من تراب الوطن، مع ضمان نفاذ متساوٍ لكل المواطنين إلى الخدمات والمرافق العمومية.
البنية التحتية ركيزة التنميةهوض بقطاع البنية التحتية مسؤولية جماعية، وأنه ركيزة أساسية لبناء الدولة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن الحديث عن التنمية لا يكون دون وجود طرقات ومرافق نقل حديثة، وسكن لائق، ومدارس، ومؤسسات صحية متاحة، ومناطق صناعية وتجارية متكاملة، وشبكات مياه وكهرباء مؤمنة.منظومة متكاملة لتحسين جودة الحياة
تشكل هذه العناصر معاً منظومة متكاملة تجعل من البنية التحتية دعامةً لتحسين جودة الحياة، وتعزيز مناخ الاستثمار، وتحقيق التكامل بين الجهات.
التزام مجدد بالمشاركة الفاعلة
وجدد الدربالي الالتزام الكامل بالمساهمة الفاعلة في إنجاح مخطط التنمية 2023-2030، والمشاركة في صياغة وتوجيه السياسات العمومية، والدفاع عن مصالح الجهات والمواطنين. كما أكّد السعي لتحقيق العدالة المجالية في مشاريع البنية التحتية، مما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويقوّي روح الانتماء الوطني.
