مشاريع ماء الشرب تبلغ مراحل متقدمة لتعزيز التزوّد بالمياه في المملكة
عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية يوم الثلاثاء 14 أفريل 2026 جلسة استماع إلى ممثلي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، لمناقشة وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب والحالة الراهنة للمجامع المائية في البلاد.
مخطط تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب لصائ الوزارة عرضاً مفصّلاً حول مخطط تأمين التزوّد بالماء الصالح للشرب الممل العرض الإشارة إلى المنظومات المائية التي تعاني من عجز أو اضطرابات في التزويد بعدد من الولايات، مع تحديد حجم العجز المسجّل والإجراءات المبرمجة لمعالجته، بالإضافة إلى نسب تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة به.المناطق المتأثرة بالاضطرابات في التزويد
كشف العرض أن عدّداً من المدن والمناطق تشهد اضطرابات متفاوتة في توزيع الماء الصالح للشرب، خاصة خلال أوقات الذروة أو نتيجة نقص الموارد المائية أو تشبع الشبكات أو تقادم البنية التحتية. ومن بين هذه المناطق: جندوبة وطبرقة والكاف وزغوان وسليانة وقفصة وقابس ومدنين وتطاوين وصفاقس.
الحلول المعتمدة لمعالجة العجز
أوضح العرض أن الحلول التي تم اعتمادها تشمل:
- حفر آبار عميقة جديدة.
- ربط الآبار الموجودة بالشبكات.
- تدعيم قنوات الجلب والتوزيع.
- بناء وتجهيز محطات ضخ وخزانات.
- برمجة تدخلات ظرفية لضمان استمرارية التزويد خلال فترة الذروة الصيفية.
مراحل إنجاز المشاريع والتوقعات
تمت الإشارة إلى أن عدداً من المشاريع بلغ مراحل متقدمة من الإنجاز، ومن المتوقع استكمالها قبل أو خلال صائفة 2026. وسيساهم ذلك في تغطية جانب مهم من العجز المسجل في عدة مناطق. بينما ستتواصل بعض الإشكاليات في مناطق أخرى، الأمر الذي يستوجب اعتماد نظام الحصص أو حلول تكميلية ظرفية ريثما تستكمل الأشغال المبرمجة.
تحسين المنظومات والتحديات القائمة
أكّد العرض أن بعض المنظومات ستشهد تحسناً ملحوظاً بعد استغلال آبار جديدة أو استكمال مشاريع الربط الجارية. غير أن بعض المناطق ما تزال تعاني من صعوبات مرتبطة بنقص الموارد المائية أو تعثر إجراءات الحفر أو الكهربة أو التزويد بالتجهيزات، مما يستلزم متابعة حثيثة لتسريع وتيرة الإنجاز.
معايير استغلال المنظومات المائية
أوضح ممثلو وزارة الفلاحة والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن عملية استغلال المنظومات المائية تخضع لمعايير فنية صارمة. فلا يمكن للشركة استغلال الخزانات أو الشبكات القديمة إلا بعد إعادة تهيئتها وتأهيلها وفق المواصفات الفنية المعتمدة، حرصاً على ضمان السلامة والنجاعة.
توزيع الماء في المناطق الريفية
تم التأكيد على أن الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تتحمّل مسؤوليات كبيرة، لكنها لا تستطيع التكفل بالتوزيع في جميع المناطق الريفية إلا بعد تهيئة المنظومات من قبل الهياكل المختصة. وأوضح المسؤولون أن إنجاز الشبكات في الوسط الريفي يجري under إشراف مصالح وزارة الفلاحة، بينما تتولى الشركة استغلالها لاحقاً.
عقبات الربط بشبكات المياه
تم التوضيح أن بعض حالات عدم الربط بشبكات المياه تعود إلى غياب التراخيص القانونية للبناء أو عدم استيفاء شروط الربط، حيث لا يمكن إنجازه إلا في حال توفّر التراخيص أو صدور أحكام قضائية تلزم بالربط.
إعادة هيكلة الشركة الوطنية وتوجهات المستقبل
تمت الإشارة إلى أن من أبرز التوجهات الحالية العمل على إعادة هيكلة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والسعي نحو تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين، مما يُتوقع أن يساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع الاستجابات الميدانية.
