مشروعان قانونيان جديدان لتنظيم التسويق الإلكتروني وإدارة الأراضي الدولية

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد جلسة أمس الثلاثاء، 15 يوليو 2025، لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم إدارة الأراضي الزراعية الدولية (القانون رقم 48/2024). جاء هذا الاجتماع في إطار تقديم الرأي استنادًا إلى قرار مكتب المجلس الصادر في 23 مايو 2024، والاستماع إلى القائمين على المبادرة. كما تم في الجزء الثاني من الجلسة مواصلة مناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي (القانون رقم 42/2024).

في بداية الجلسة، شدد أعضاء اللجنة على أهمية مشروع القانون الخاص بإدارة الأراضي الزراعية الدولية (القانون رقم 48/2024) الذي يهدف إلى حل مشكلة هذه الأراضي وإدخالها في الدورة الاقتصادية، مما يسهم في تحقيق السيادة الوطنية من خلال ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح ممثل المبادرة التشريعية أنه تم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية التي دعمت المقترح، حيث يتماشى مع النموذج الجديد للدولة القائم على الأقاليم. وأكد على ضرورة الابتعاد عن النظام المركزي في التعامل مع النشاط الزراعي ومنح الصلاحيات للأقاليم، وتثمين دور ديوان الأراضي الدولية وتقريبه من المواطن مع إخضاعه لإشراف وزارة الفلاحة ومراقبته بعقود أهداف.

كما قدم نظرة عامة على أهداف مشروع هذا القانون الذي يسعى لتحسين إدارة الأراضي الدولية التي تمثل رصيدًا مهمًا في تعزيز الدورة الاقتصادية الوطنية من خلال اقتراح رؤية استراتيجية جديدة لديوان الأراضي الدولية.

وتمت الإشارة إلى الإشكاليات التي تواجه المؤسسة، مثل الصعوبات المالية والديون وضعف الحوكمة وغياب أنماط التصرف الفعالة وعدم تحديث آليات المراقبة، إضافة إلى ضعف الإنتاجية وتراجع مردودية المقاسم الزراعية المستخدمة عبر الديوان، فضلاً عن المشكلات الفنية والتقنية المتعلقة بالبنية التحتية والمعدات.

أوضح بأنه سبق اتخاذ خطط إصلاح وإعادة هيكلة لهذه المؤسسة في فترات سابقة دون تحقيق الأهداف المرجوة.

في ردودهم، أشاد النواب بهذا المقترح وقدموا ملاحظات بشأن تغيير الطبيعة القانونية للمبادرة، مقترحين أن تأخذ شكل قانون عادي وليس أساسيًا استنادًا إلى الفصل 75 من الدستور. كما أكدوا الحاجة إلى إعادة صياغة بعض مواد هذا النص، مثل المادة الأولى المتعلقة بتعريف الأراضي الدولية والمادة الثانية، تماشيًا مع القانون رقم 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الزراعية الدولية، لتجنب أي غموض. واستفسروا عن وجود دراسة جدوى لتحديد الأعباء المالية الناتجة عن هذا المقترح.