مشروع قانون المالية 2026: أولوية التوظيف لطالبي التشغيل الأكثر بطالة

في إطار محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة عبر خلق فرص العمل، وافق مجلس نواب الشعب على مقترح الحكومة الوارد في الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2026. يتعلق هذا المقترح بالتشجيع على انتداب حاملي شهادات التعليم العالي في القطاع الخاص.

وبمقتضى هذا الفصل، ستتحمل الدولة مساهمة أرباب العمل في النظام الأساسي للضمان الاجتماعي، مقابل الأجور المدفوعة لحاملي شهادات التعليم العالي الذين يتم تعيينهم في مؤسسات القطاع الخاص، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وستبلغ نسبة تحمل الدولة في السنة الأولى 100%، ثم 80% في السنة الثانية، و60% في الثالثة، و40% في الرابعة، و20% في السنة الخامسة.

توسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل

وفي نفس السياق، صادق أعضاء مجلس النواب على توسيع نطاق تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل بموجب الفصل 14، مع منح الأولوية في البرامج التشغيلية للأشخاص الذين طالت فترة بطالتهم.

وبحسب الفصل المذكور، تمت إضافة فقرة جديدة إلى الفقرة الثانية من الفصل 13 من القانون رقم 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999، والمتعلق بقانون المالية لسنة 2000 بعد تعديله وإتمامه بالنصوص اللاحقة. تنص الإضافة على ما يلي: “كما يتدخل الصندوق في تمويل البرامج والآليات الرامية إلى رفع مؤهلات طالبي العمل وطلبة السنوات النهائية من التعليم العالي ومتخرجي مراكز التكوين المهني”.

المصدر: وات