مشروع قانون جديد يُجيز التنصت على المشتبه بهم في جرائم المخدرات

تنظر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، يوم الخميس الموافق غداً، في مقترح القانون عدد 11 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح قانون مكافحة جرائم المخدرات، حيث تُعقد في هذا الإطار أول جلسة استماع لجهة المبادرة.

نطاق إجراءات اعتراض الاتصالات

وفقًا للفصل 37 من المقترح، يُمكن اللجوء إلى اعتراض اتصالات ذوي الشبهة في جرائم المخدرات بمقتضى قرار كتابي مُعلّل من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، وذلك في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث.

ويشمل اعتراض الاتصالات الحصول على بيانات المرور، والتنصت، أو الاطلاع على محتوى الاتصالات، وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعمال الوسائل الفنية المناسبة. كما يجوز الاستعانة عند الاقتضاء بالوكالة الفنية للاتصالات، ومشغلي الشبكات العمومية للاتصالات، ومشغلي شبكات النفاذ، ومزودي خدمات الاتصالات.

المدة والرقابة على عملية الاعتراض

لا يمكن أن تتجاوز مدة الاعتراض 4 أشهر ابت التمديد لمرة واحدة فقط ولنفس المدة بمقتضى قرار مُعلّل.

ويجب على الجهة المكلفة بإنجاز الاعتراض القيام بمأموريتها بالتنسيق مع وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق (أو من ينوب عنهما)، وتحت رقابتهما، مع إحاطتهما علماً كتابياً بسير عملية الاعتراض؛ لتمكينهما من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سير البحث بشكل فعّال.

حماية البيانات المجمعة

حسب الفصل 39 من مقترح القانون، إذا لم تترتب عن المعطيات المجمعة من عملية الاعتراض أي تتبعات جزائية، فإنها تتمتع بالحماية وفقاً للتشريع الجاري به العمل في مجال حماية المعاطيات الشخصية.

الوسائل التقنية المساعدة في البحث

وفقاً لنصوص المقترح، يمكن لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق – بحسب الأحوال – أن يأذن بمقتضى قرار كتابي مُعلّل لمأموري الضابطة العدلية المكلفين بمعاينة جرائم المخدرات، بوضع برمجيات أو تطبيقات أو عدة تقنية على الأغراض الشخصية للمشتبه بهم، أو في الأماكن أو المحلات أو العربات (الخاصة أو العمومية)، بغرض التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كلامهم وصورهم بشكل سري، وكذلك تحديد أماكنهم.

يُشار إلى أن لجنة التشريع العام ستستمع غداً أيضاً إلى جهتي المبادرة في مقترحَي قانون آخرين: الأول يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمنظم لمهنة المهندس المعماري، والثاني يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى.