مشروع قانون لمصادرة الأموال غير المشروعة على طاولة المجلس الوزاري المصغر

رئيس الحكومة كمال المدّوري يتابع تقدم تنفيذ قرارات المجلس الوزاري حول الممتلكات المصادرة

أشرف رئيس الحكومة، كمال المدّوري، يوم الأربعاء 12 فبراير، على متابعة تنفيذ قرارات المجلس الوزاري المضيّق الصادرة في 23 نوفمبر 2024، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأموال والممتلكات المصادرة لصالح الدولة. وانعقد المجلس للنظر في النسخة الأولية لمشروع قانون حول مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة واسترجاعها.

أكد رئيس الحكومة في بداية الجلسة، على أهمية ملف الممتلكات المصادرة واستعجال اتخاذ إجراءات فعّالة وناجعة لضمان الحوكمة المثالية لإدارتها واستغلالها.

ناقش المجلس مسودة مشروع القانون الذي يسعى لمعالجة الإشكاليات والثغرات القانونية وتبسيط الإجراءات بهدف تحسين الحوكمة وضمان الحق القانوني للدولة، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد.

كما أكد رئيس الحكومة على ضرورة الإسراع في إعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضه في مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن.