مشروع قانون يمنع تأخير التكفل الطبي لحالات الطوارئ حرجة

تعهدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 108 لسنة 2025. يتعلق هذا المقترح بتنقيح القانون عدد 71 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أوت 1991، والمتعلق بالمؤسسات العمومية للصحة.

أبرز بنود مقترح قانون الصحة الجديد

تضمن مقترح القانون فصلاً واحداً يهدف إلى ضمان الحق في الرعاية الطبية العاجلة دون عوائق إدارية.

منع تأخير التكفل الطبي

ينص المقترح على منع تأخير أو تعطيل التكفل الطبي لأي سبب إداري عندما يتم استقبال مريض في حالة صحية حرجة أو عاجلة تهدد حياته أو سلامته الجسدية.

بدء الفحص والعلاج فوراً

يقع الشروع في الفحص والعلاج فوراً من قبل الطاقم الطبي أو شبه الطبي، دون انتظار إتمام إجراءات التسجيل الإداري.

التسجيل الوقتى للمريض

يتم تسجيل المريض بصفة وقتية باعتماد هوية تقديرية أو معرف صحي ظرفي، على أن تستكمل البيانات الإدارية لاحقاً بعد استقرار حالته الصحية أو حضور ممثله القانوني.

التزامات المؤسسة الصحية

تلتزم المؤسسة الصحية بترقيم وتوثيق كل حالة تسجيل وقتي، كما تلتزم بحفظ حق المريض في العلاج والمتابعة دون أي تمييز أو تأخير.