مطالبات قانونية بتتبع نائب بتهمة التمييز العنصري في منتدى الحقوق الاقتصادية

دعا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الثلاثاء بتونس، إلى التفعيل الفوري لآليات المحاسبة والمساءلة الجزائية ضد أحد أعضاء مجلس نواب الشعب. جاءت هذه الدعوة على خلفية تصريحات للنائب المذكور شملت تمييزاً عنصرياً وتبريراً للعنف ضد النساء.

وأوضح المنتدى في بيان رسمي أن ملاحقة النائب يجب أن تستند إلى أحكام القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وكذلك القانون عدد 50 لسنة 2018 المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

المسؤولية الكاملة للدولة عن الإفلات من العقاب

حمّل المنتدى الدولة التونسية المسؤولية الكاملة عن استمرار حالات الإفلات من العقاب في جرائم العنصرية والتمييز. واعتبر أن غياب موقف رسمي حازم إزاء هذه الانتهاكات يمثل سياسة ضمنية لتشريعها، مما يشجع على الاستمرار في الإساءة للكرامة البشرية.

رفض تبرير العنف وخطابات الكراهية

في السياق ذاته، أكدت المنظمة رفضها المطلق لكل أشكال التبرير للعنصرية أو التطبيع مع جرائم الاغتصاب. كما أشارت إلى أن النائب المعني سبق له أن ساهم عبر منصات إعلامية مختلفة في نشر خطابات تحرض على المهاجرين وتُبث مشاعر الانقسام داخل النسيج المجتمعي التونسي.