مفاجأة وزارة العدل: لماذا يتعثر قانون العفو العام عن الشيكات دون رصيد في تحقيق التوازن بين الحقوق؟
محتوى مقال إخباري حول مشروع قانون العفو العام في جرائم الشيكات بدون رصيد
وزارة العدل: مشروع قانون العفو العام للشيكات بدون رصيد لا يوازن بين الحقوق
خلال جلسة مشتركة عُقدت اليوم، الجمعة 21 فبراير 2025، أكدت وزارة العدل أن مقترح العفو العام لجريمة إصدار شيك بدون رصيد، والذي تقدم به عدد من النواب، لا يحقق توازناً عادلاً بين حقوق الأطراف المعنية.
وأشارت الوزارة إلى أن المقترح يفتقر إلى الضمانات اللازمة لحماية حقوق الدائنين، على عكس مرسوم العفو العام لعام 2022، الذي تناول نفس الجريمة.
وفي سياق متصل، تطرقت الوزارة إلى قانون رقم 41 لسنة 2024، مؤكدة أنه جاء برؤية شاملة تحافظ على حقوق جميع الأطراف وتساهم في تعزيز النسيج الاقتصادي من خلال تحسين التعاملات المالية بالشيكات.
كما شددت الوزارة على أن اعتماد العفو العام للمبالغ التي لا تتجاوز خمسة آلاف دينار يتعارض مع أحكام القانون الساري، مما يؤدي إلى وجود تعارض قانوني غير مقبول.
مواقف النواب بشأن مشروع القانون
بينت مجموعة من النواب أنه يمكن تعزيز المقترح بإضافة ضمانات جديدة لحماية حقوق الدائنين، بما يتماشى مع أهداف القانون رقم 41 لسنة 2024 التي تهدف إلى تحسين المناخ الاقتصادي والحد من التضخم وتعزيز الشفافية.
وعلى صعيد آخر، اقترح نواب تقليص التعاملات بالشيكات عبر تعزيز دور الكمبيالة ومنحها الصبغة التنفيذية.
تحديات تطبيق القانون
وتطرق النواب إلى التحديات التي تواجه تطبيق القانون رقم 41 لسنة 2024، حيث لفتوا إلى تقصير المؤسسات البنكية في تحديد سقوف مختلفة لقيمة الشيكات وعدم تفعيل تخفيض نسب الفائدة الثابتة على القروض.
كما أوضحوا عدم التزام بعض عدول الإشهاد بالتعريفة المناسبة عند عقود الوساطة، مؤكدين ضرورة توحيد الإجراءات القانونية لتحقيق إنفاذ فعلي وموحد للقوانين بالتعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
