مناقشة مقترحي قانون لدعم وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، للاستماع إلى أصحاب مبادرتين تشريعيتين:

المبادرة الأولى: حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتكفل بهم وإدماجهم

أوضح أصحاب المبادرة أن مقترح القانون قد تمت صياغته بشكل تشاركي مع عدة أطراف معنية، بما في ذلك هياكل المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة. ويهدف هذا المقترح إلى تجاوز نقائص القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، الذي لم يستجب بشكل كافٍ لاحتياجات هذه الفئة بسبب صياغته العامة. لذلك، اقترحوا أن يتخذ النص الجديد شكل قانون أساسي يلغي القانون الحالي ويعوضه.

أهداف مقترح القانون

يهدف المقترح إلى ضمان مواءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس، خاصة الاتفاقية الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري لسنة 2008. وتقوم هذه الاتفاقيات على فلسفة حقوقية تهدف إلى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع أي تمييز ضدهم. كما أكد أصحاب المبادرة أن النص المعروض قابل للتحسين بناءً على ملاحظات اللجنة، في إطار التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المبادرة الثانية: تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005

تهدف هذه المبادرة إلى مراجعة عدة فصول من القانون الحالي لتجاوز الثغرات الموجودة، ومن أبرز مقترحاتها:

• تعديل شكل ومضمون بطاقة الإعاقة لتصبح وثيقة تمنح حاملها حق مجانية العلاج والتنقل.
• إقرار وجوبية الإعانة العدلية للأشخاص ذوي الإعاقة.
• الزيادة في النسبة الدنيا لمواطن الشغل المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة من 2% إلى 3% أو حتى 5%.
• منح منحة قارة للأشخاص ذوي الإعاقات العميقة (نسبة العجز فوق 80%) وحاملي الشهادات العليا من ذوي الإعاقة.

خلاصة النقاش والتوصيات

أكد النواب خلال النقاش أن الإشكال الأساسي يكمن في الصعوبات التطبيقية للقانون الحالي، بما في ذلك ضعف آليات المتابعة والمراقبة. ورأوا أن المبادرتين تشتركان في الأهداف والمضمون، لذا يُستحسن دمجهما في مبادرة تشريعية واحدة لضمان نجاعة أكبر.

كما أشار عدد من النواب إلى أن مبادرة اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية تندرج في نفس الإطار، ويُفضل دمجها أيضاً مع تخصيص الأحكام التقنية في نص ترتيبي بالتنسيق مع السلطة التنفيذية. واقترحوا إعداد مجلة شاملة لحقوق ذوي الإعاقة تجمع جميع القوانين ذات الصلة، لتخفيف التضخم التشريعي وتوحيد النصوص.