منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وزارة التربية مسؤولة عن الفوضى في المؤسسات التعليمية
عنوان: المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية يحمل وزارة التربية مسؤولية الاضطرابات في المؤسسات التعليمية في تونس
في بيان أصدره اليوم الاثنين، حمّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وزارة التربية كامل المسؤولية عن الفوضى التعليمية الحاصلة حالياً في المدارس التونسية. يعود سبب هذه الفوضى إلى الإضرابات التي ينفذها الأساتذة والمعلمون النواب نتيجة لعدم استئناف الدروس منذ اليوم.
وأشار المنتدى إلى أن هذه الإضرابات قد تؤثر بشكل سلبي على آلاف الطلاب، حيث ستؤدي إلى زيادة الفجوة التعليمية وتعميق انعدام تكافؤ الفرص. وقد أبدى دعمه الكامل للحراك الاحتجاجي المستمر من قبل الأساتذة والمعلمين النواب، مطالباً برفع ما أطلق عليه اسم “المظلمة” التي تفاقمت وكرّست سياسات التشغيل المؤقت والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح البيان أن مؤسسات الدولة، بدءاً من رئاسة الجمهورية وصولاً إلى وزارة التربية، قدمت عدة وعود وتعهدات بإنهاء منظومات التشغيل المؤقت وحل مشكلة الأساتذة والمعلمين النواب نهائياً. ومع ذلك، ما زالت هذه الوعود تصريحات جوفاء دون تنفيذ فعلي يُلبي تطلعات المحتجين.
كما بيّن المنتدى أن جميع مؤشرات النظام التعليمي، سواء كانت تتعلق بالمناهج الدراسية أو الموارد البشرية والتجهيزات والنتائج، تتراجع بصورة ملحوظة. هذا يستدعي التزام الدولة بالدستور وضمان الحق في التعليم وتكافؤ الفرص من خلال سياسات تعليمية أكثر فعالية. من بين هذه السياسات التخلص من التشغيل المؤقت والتوصل إلى حل شامل ونهائي لقضية الأساتذة والمعلمين النواب، وذلك عبر الوفاء بتعهداتها ودفع المستحقات المالية ومنحهم جميع الحقوق التي يكفلها قانون الوظيفة العمومية.
وأضاف البيان أن الأساتذة والمعلمين النواب قد بدأوا اليوم في مقاطعة استئناف الدروس بجميع المؤسسات التعليمية، احتجاجاً على عدم دفع رواتبهم منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن، واستمرار التعامل بعقود عمل مؤقتة.
من المهم أن تتفاعل وزارة التربية بشكل عاجل مع هذه المطالب لضمان استقرار العملية التعليمية في تونس والحد من التأثيرات السلبية على مستقبل الطلاب.
