منتدى الحقوق يدعو لتسريع إطلاق صندوق التأمين الوظيفي

طالب رمضان بن عمر، الناطق الرسمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحكومة بضرورة الإسراع في إصدار الأمر الحكومي الخاص بالفصل 17 من قانون المالية لعام 2025، الذي يتعلق بإنشاء صندوق التأمين على العمال. جاءت هذه المطالبة خلال مداخلة له في برنامج “هنا تونس” اليوم الأحد.

وأوضح بن عمر أنه في 11 يناير 2025 عُقد مجلس وزاري مضيق لمناقشة قانون هذا الصندوق، إلا أنه منذ ذلك الحين لم تُعقد أي جلسات إضافية، ولم يظهر أي تقدم بشأن كيفية إنشائه فعليًا.

وأضاف أن الصندوق سيشمل فقط العاملين في القطاع العام المشتركين في الصناديق الاجتماعية، بالإضافة إلى المؤسسات التي تواجه صعوبات اقتصادية أو تلك التي أُغلقت واضطرت إلى تسريح موظفيها نتيجة لهذه الأزمات.

وأكد أن الهدف من تأسيس هذا الصندوق هو تقديم دعم مالي مؤقت للعمال الذين فقدوا وظائفهم نتيجة للأزمات التي تعرضت لها مؤسساتهم، إلى حين إعادة توظيفهم في سوق العمل.