منظمات دولية ومحلية تستنكر منع تونس حق اللجوء إلى المحكمة الإفريقية

عنوان: قلق منظمات دولية بسبب قرار تونس بالانسحاب من المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان

أعربت 11 منظمة دولية ومحلية عن إدانتها لقرار تونس سحب إمكانيّة اللجوء إلى المحكمة الإفريقيّة للأفراد والمنظّمات غير الحكوميّة، واصفة إياه بـ”انتكاسة خطيرة” لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، وذلك بناءً على بيان مشترك صادر عنها.

وأشارت المنظمات، التي تشمل كل من منظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة محامون بلا حدود، وهيومن رايتس ووتش، والبوصلة، إلى أن القرار يمنع الأفراد والمنظمات غير الحكومية الحاصلة على صفة مراقب على مستوى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من تقديم قضايا مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

تم إخطار مفوضية الاتحاد الإفريقي بقرار الانسحاب في 7 مارس، ويصبح القرار ساري المفعول بعد عام من الآن، أي في 7 مارس 2026. وأضاف البيان أن هذا القرار يقلل من قدرة الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس على الوصول إلى العدالة والحصول على التعويض وجبر الضرر.

حثت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة التونسية على “إعادة النظر” في هذا القرار، وتفعيل إعلانها بموجب المادة 34 من البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. كما دعت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لدفع تونس للتراجع عن قرار الانسحاب.

تاريخياً، انضمت تونس إلى البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 5 أكتوبر 2007، وأودعت إعلاناً في 2 يونيو 2017 بموجب المادة 34، حيث وافقت بموجبه على اختصاص المحكمة في تلقي الشكاوى من الأفراد والمنظمات غير الحكومية. في ذلك الحين، كانت تونس من ضمن 8 دول فقط في الاتحاد الإفريقي التي قدمت مثل هذا الإعلان.

وقّع على البيان كل من اللجنة الدولية للحقوقيين، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، ومنظمة محامون بلا حدود، والشبكة الأورومتوسطية للحقوق، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة لا سلام بدون عدالة، وجمعية البوصلة، وجمعية دمج للعدالة والمساواة، وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، وجمعية الخط.